فيصل الصويمل- جريدة الرياض
عندما يتردد مفهوم «البيانات الحكومية المفتوحة» بكثرة على شبكة الإنترنت open government data؛ فإنه يُثير في الوقت نفسه العديد من علامات الاستفهام والتعجب في أوساط تقنية الشبكة الدولية بما يدفع نحو محاولة إيجاد تعريف أكثر تحديداً لمفهوم أكثر حداثة.

ويُشير المفهوم إلى مبادرة الحكومات في العالم بإتاحة البيانات الحكومية للجميع بطريقة تُمكِّن الباحثين من معرفة المعلومات التي يستفاد منها بطريقة آمنة، ومن الشروط المهمة أن تكون طريقة إتاحة هذه البيانات فعَّالة وعلى شكل ملفات مفتوحة بما يُمكِّن من التعامل معها.

وقد تبنَّت مؤسسة شبكة الويب العالمية هذه المبادرة برسالتها التي تنص على تمكين الناس من خلال البرامج التحويلية للاستفادة من شبكة الإنترنت كوسيلة لإحداث تغيير إيجابي، وتعزز هذه المبادرة من أي دولة تحقيق المزيد من الشفافية، وأحقية المساءلة الحكومية، والتعاون ومشاركة المواطنين من خلال وضع بيانات حكومية على الإنترنت ولكن بدون الدخول في البيانات السرية حسب معايير تلك الدول.

ولن تجد دعماً لهذا المفهوم وما يحمله من أفكار أكثر من تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب تنصيبه بدعم مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة بما في ذلك إنشاء المواقع التي تخدم ذلك، وقد انطلقت مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة من خلال الموقع data.gov في العام 2009م ليوفر مجموعات من البيانات غير المسبوقه بما يقرب 300000 وثيقة بيانات وحوالي 1000 من التطبيقات التي تم رفعها وتطويرها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقد تبنت الحكومة الأمريكية شبكة الإنترنت كمنصة لتقديم بيانات للجمهور والكيانات الأخرى داخل وخارج القطاع الحكومي، ولكن المثير في الموضوع أن هذا الموقع سيتلقى تمويلاً منخفضاً من الحكومة الأمريكية حيث خُصِّصت 8 ملايين دولار فقط لميزانية برنامج البيانات الحكومية المفتوحة OGD الذي يموّل تطوير وصيانة مواقع مثل موقع البيانات الحكومية المفتوحة data.gov، وهو عرض يقل بكثير عما هو مطلوب والذي يصل إلى 35 مليون دولار.

وقد أظهرت تقارير عالمية بأنه إذا فشل تمويل هذا البرنامج فلن يعود بالخسارة على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها؛ بل سيؤثر على بقية دول العالم والتي تتطلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عند الحديث عن مبادرات الشفافية الحكومية، خصوصاً أنه قد لوحظ بصورة مثيرة للإعجاب تبني مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة على الصعيد العالمي، حيث أن 15 دولة قد وضعت خطةً لنموذج برامجها للبيانات الحكومية المفتوحة باستخدام موقع data.gov كمثال على ذلك، وقد كشفت تقييمات الجدوى التي أجرتها منظمة OGD)) opengovernmentdata.org الحاجة والرغبة في إقامة مبادرات بيانات حكومية مفتوحة في تلك البلدان، فتحسين الشفافية والمساءلة الحكومية في هذه الأسواق يعزز الثقة العامة في نظم الحكم ويجتذب الاستثمارات الأجنبية في الشركات المحلية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تصنع فرصاً تجارية ابتكارية محتملة استناداً إلى توافر بيانات حكومية عادةً ما تكون خفية عن الكثيرين.

وفي السعودية بادرت بعض الجهات الحكومية بإتاحة بعض البيانات التي تعتبر مطابقة للمعايير الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة، ومن أهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط متمثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي أتاحت في موقعها مكتبة متكاملة تحتوي على بيانات مفتوحة في جميع المجالات، جُمعت على مدى سنوات عديدة من العديد من الجهات الحكومية، وهي ذات قيمة كبيرة للباحثين في المملكة والمختصين للاستفادة منها، وكذلك للشركات والمؤسسات الداخلية والخارجية. وننتظر من الجهات الحكومية في السعودية أن تتيح المزيد من البيانات المفتوحة في مواقعها الإلكترونية بما لا يتعارض مع السرية، ليس فقط لنكون داعمين للمبادرات العالمية؛ بل لتكون تلك المبادرات داعماً قوياً لتوجه السعودية بشكل دائم نحو مكافحة الفساد، والحرص على النمو والتطور، وتعزيز مفهوم الشفافية، وبالطبع إتاحة مشاركة المواطنين في الرأي حول تلك البيانات.

فيصل الصويمل – جريدة الرياض

في أكثر من تقرير صدر هذه السنة، وفي أكثر من ملتقى؛ يُشار إلى توجه مستخدمي التقنية في العالم نحو استخدام تقنية الجوال وتطبيقاته، كما يكشف هذا التوجه العام عن أن الجوال سيأخذ من نصيب استخدام الإنترنت عن طريق أجهزة الحاسب,.

وقد ظهرت بوادر هذا التوجه؛ من خلال هوس استخدام أجهزة الجوال الذكية وانتشارها وزيادة مستخدمي الإنترنت عن طريق الجوال، وتصفح مواقع الإنترنت عن طريقه، واستخدام تطبيقات الجوال بشكل أكثر من السابق، وكذلك استخدام مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الدردشة الخاصة بالجوال وذلك كله نظراً لسهولة تحمليها واستخدامها مباشرة من الجهاز.

وفي المقابل؛ بدأ مطورو التطبيقات بتلبية هذا الإقبال العالمي من خلال طرح عدد كبير من التطبيقات التي تخدم جميع الاحتياجات لتكون مصدراً مادياً للمطوِّر، وقد تحّول هذا التوجه من المطورين إلى تسارع محموم لركوب الموجة في بدايتها؛ لدرجة أنه يتم إصدار أعداد كبيرة من التطبيقات بشكل يومي.

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا التسارع لم يغب عن المطورين العرب، ومن خلال التتبع لأغلب التطبيقات العربية التي يتم عرضها في متاجر الجوالات الإلكترونية؛ نجد أنها لا تعدو وأن تكون تطبيقات لعرض محتوى فقط، وهذا هو نفس الطريق الذي سارت عليه مواقع الإنترنت العربية، وقد تركزت التطبيقات العربية حول جمع محتوى وعرضه بطريقة مختلفة إلا ما ندرً، والمثير أيضاً أنها توضع في تلك المتاجر بأسعار تتراوح ما بين دولار إلى 9 دولارات مع أنها ليست إلا مجرد واجهات بسيطة مربوطة بقاعدة بيانات معلوماتية سواء كانت حكماً أو مقولات أو أبراجاً أو أذكاراً أو أخباراً أو وصفات طبخ أو أغاني أو قصصاً أو نكتاً أو محاضرات لبعض العلماء وغيرها، كما يُلاحظ أن جزءًا منهم قد سلك الطريق الأسرع في تحقيق الرغبات؛ وهو القصص والصور الإباحية، وبالطبع؛ فإن محتوى هذه التطبيقات موجود في الإنترنت وبالمجان، ويستطيع مستخدم الجوال بدلاً من تشغيل التطبيق التوجه إلى متصفح الإنترنت في جواله مباشرةً والحصول على تلك المعلومات.

وبنظرة سريعة على التطبيقات غير العربية؛ نجدها تطبيقات تم برمجتها لتقدم خدمة معينة؛ حتى لو كانت فكرتها بسيطة، ولكن تظل أمراً لا يمكن عمله إلا من خلال التطبيق، ولعل منها على سبيل المثال تطبيقات تخدمك في الاتصال المجاني، أو تحسين عملية التصوير ومعالجة الصور أو تطبيقات تخدم مستخدم الجوال في تنظيم عمله ومواعيده، أو الألعاب أو تطبيقات لقراءة البصمة أو قراءة الباركود، أو تطبيقات الريموت كنترول، أو التطبيقات التي تطرح بفكرة مسلية، أو تحديد مكان الأصدقاء أو تطبيقات التواصل الإجتماعي أو غيرها من التطبيقات التي تتأكد من خلال استخدامها بأن الشخص الذي عمل على برمجتها تعب فيها من جهة ، وأنها تستحق المبلغ الذي دفعته فيها من جهة ثانية، أو أنها بالأحرى تستحق تحمليها في الجوال من جهة أخرى حتى لو كانت مجاناً، وهذا ما نتمناه من المطورين العرب؛ بأن يتلمسوا الحاجات والأفكار التي يتوقعها مستخدم الجوال على مستوى العالم أو على الأقل ما يخدم خصوصية العالم العربي أو ما يخدم الدين الإسلامي ليصلوا بما يقدمون إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والانتشار.

* متخصص في تحليل الويب

جريدة الرياض – فيصل الصويمل
مع انطلاقة الإنترنت انطلقت الموسوعة الحرة العالمية “ويكيبيديا” والتي كانت مغامرةً في وقتها من حيث الفكرة، واستمرت خلال العشر سنوات الماضية حتى أصبحت أكبر موسوعة عالمية متعددة اللغات، وقد تمثلت المغامرة في إطلاق هذا المشروع في منح الثقة للمستخدمين والزوار بأن يقوموا بإضافة أو تعديل أو حذف المحتوى فيها وبكل سهولة وبدون أي قيود.

هذه المغامرة المحسوبة جاءت في وقت كان المستخدمون جدداً على عالم الإنترنت في عام 2001م، ليلمسوا عن كثب معاني الحرية لزوار الموقع من خلال العبارة التي وضعها صاحب الويكيبيديا في الواجهة الرئيسة للموقع وهي “الموسوعة الحرة التي يستطيع الجميع تحريرها”، وبهذه الخطوة غير المسبوقة على شبكة الإنترنت؛ استوعبت الويكيبيديا الكثير من المساهمين من كافة الأعمار والتوجهات والثقافات والاهتمامات، لتعطيهم في الوقت نفسه صلاحية كاملة في تعديل أي صفحة بنقرة واحدة وصلاحية في الإضافة في أي جزء من الموقع.

لا شك في أنها مغامرة بكل معنى الكلمة ومن عدة أوجه من بينها احتمالية واردة في أن من بين المستخدمين من سيكون من المخربين، وفي أي لحظة قد يحذفون المحتوى أو يضيفون محتوى غير لائق، وكذلك هنالك الكثير من المستخدمين الذين لديهم المعلومات ولكن لن تكون لديهم روح المبادرة لإضافتها في موقع لا يخصهم بدون أي مقابل، أو المستخدمين الذين سيضيفون محتوى يدعم توجهاتهم ويسوّق لها، ولكن اليوم وبعد مضي عشر سنوات نعترف جميعاً بأن رؤية جيمي ويلز صاحب هذا المشروع كانت ثاقبة وناجحة، وأن الثقة التي منحها لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم كانت في محلها، كما أن فهمه للطبيعة البشرية أو بالأصح رؤيته لها من حيث أن نسبة الخير أكثر من الشر وأن المساهمين الإيجابيين هم الأكثرية، وأنهم سيقودون تلك الموسوعة إلى النجاح، كل هذا جعله اليوم يجني ثمار تلك البذور التي غرسها أكثر من 91000 “مساهم نشط” كما أسماهم هو نفسه، تلك البذور التي ساهم الجميع في العناية بها من خلال الجملة الشهيرة التي تعقب كل مقال غير مكتمل وهي “هذه بذرة مقالة عن (عنوان المقال) وتحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها”.

ولعلنا نتذكر انطلاقة النسخة العربية من الويكيبيديا في عام 2003م، والتي استمرت ضعيفة لفترة طويلة جداً إلى أن تكونت الموسوعة العربية المتكاملة بشكلها الحالي، والتي تحتوي على 144417 مقال و2578 مساهماً نشطاً، وتحتل حالياً المرتبة 24 من بين اللغات الأخرى من حيث ثرائها بالمحتوى، وقد أثبت العرب اهتمامهم بإثراء المحتوى لولا أن إدارة الموسوعة تعتب عليهم كثيراً لأنها تطمح إلى الكثير وتنتظر منهم الكثير وهذا ليس بغريب لأن تاريخ العرب وحاضرهم يحمل في طياته الكثير من المعلومات التي تستحق الإضافة، والحقيقة أن من المفترض أن تصبح الموسوعة العربية في ويكيبيديا في مرتبة أفضل عالمياً، وهذا يتطلب تحركاً على مستوى اللجان الثقافية العربية في كل الدول العربية والوزارات الإعلامية العربية، ومساهمة أكبر من مستخدمي الإنترنت العرب وخصوصاً من لديهم معلومات من مصادر موثوقة وكل ذلك ليقول العرب كلمتهم للعالم وللتاريخ ولنكون مساهمين في إثراء المحتوى العربي على مستوى عالمي.

من خلال تجولنا في عالم الإنترنت نجد الكثير من المواقع الإلكترونية التي تضيف خاصية الإستفتاء كميزة تفاعليه لمعرفة انطباع الزوار عن موضوع معين ولكن المشكلة الكبيرة في بعض ما يطرح بدون أي مستوى من الإهتمام في تحديد أسئلة الإستفتاء بطريقة سليمه وخصوصا في الأجوبة التي يتم الإختيار منها وقد يصل بعضها الى المستوى المضحك المحزن ويتضح انها وضعت بدون تحديد هدف لهذا الإستفتاء وأنها ليست مبنيه على دراسة لما يحتاجه أصحاب الموقع من معلومات، ومن هنا سنأخذ جوله على بعض هذه الإستفتاءات ونطرح حلولاُ مقترحة لها.

الإستفتاء الأول:

هذا الإستفتاء موجود في موقع بنده الإلكتروني والسؤال هنا: لماذا تتسوق في بندة/هايبربنده؟ وهو واضح ولكن المشكلة في الأجوبة التي لا علاقة لها بالسؤال فأجوبة لماذا تتسوق في بنده؟ المفترض ان تكون متفرقة بين الأسعار وجودة البضاعة وحسن التعامل والإنتشار أما هذه الأجوبة فهي لسؤال آخر وهو كيف تعرفت على بنده؟ وأجوبته ستكون النشرة التسويقية او اعلانات الصحف أو اعلانات التلفزيون او الراديو ويضاف لها عن طريق صديق ومع ذلك هذا السؤال لا يطرح لقياس معرفة المتسوقين بإسم الشركة بل لقياس معرفة المتسوقين عن منتج معين تم الإعلان عنه أو حملة معينه في وقت معين، وقد اتضح سوء هذا الإستفتاء من خلال النتائج التي تركزت على النشرة التسويقية بنسبة كبيرة فهل يعقل أن الناس يتسوقون في بنده بسبب نشرتهم الأسبوعية، عموما الإستفتاء غير واضح ولايمكن أن يستفاد من نتائجه.

الإستفتاء الثاني:

استفتاء آخر في الموقع الإلكتروني لغرفة الشرقية بدأ السؤال بكلمة هل تتوقع؟ ومن ضمن الأجوبة (لا أعلم) بالتأكيد أن الجميع لا يعلمون بما سيحدث مستقبلاً ولكن عندما يسأل أي شخص عن التوقع فإنه سيجيب بشئ محتمل ولن يقول لا أعلم والمفترض هنا ان تكون الأجوبة أكثر مرونه بحيث تعطي مساحة للإختيار ولتمكن من يقوم بدراسة النتائج على تحديد ميول اكثر التوقعات مثل أن تكون الأجوبة : نعم بشكل كبير- نعم بشكل متوسط- استقرار – لا بل انخفاض بسيط – لا بل خسائر، ومن هذه الأجوبة بالإمكان قياس درجة ثقة المصوتين بمقدار نمو الإيرادات.

الإستفتاء الثالث:

في هذا الإستفتاء حصرت الخيارات بين خيارين فقط يا أبيض يا أسود مع أن درجات التقييم قد تتفاوت في القوة من الممتاز الى المتوسط الى السيئ أما في هذا الإستفتاء لا يوجد حل وسط.

ومن هنا سأطرح بعض النصائح لكيفية وضع أسئلة الإستفتاء وأجوبتها:

عندما تطرح إستفتاء معين عليك أن تحدد هدفك من هذا الإستفتاء وأن تبنيه على حاجة لديك لمعرفة او تحديد ميول زوار موقعك نحو موضوع معين او رأيهم حول موضوع معين وتسمى أسئلة الإستفتاء بالأسئلة المغلقة لكونها تكون محصورة على أجوبة محددة يتم تحديدها عن طريق صاحب الاستفتاء، وعند صياغة السؤال يجب الحرص على ان تكون لغته سهلة ومناسبة لمستويات الزوار وأن تكون صياغته بطريقة لا توحي إلى إجابة معينة وأن لا تكون قابلة للتأويل وأن لا تتطلب تفكير عميق أو القيام بعمليات حسابية وفي المقابل يجب أن تكون الإجابات ذات علاقة مباشرة بالسؤال وأن تغطي جميع الإحتمالات المتوقعه وليس هناك عدد معين للإجابات لكن يجب أن لا تزيد عن عشرة إحتمالات ويفضل أقل من سبعة ومن أهم شروط الإجابات هو شرط الوضوح والتحديد فمثلا إذا سألت عن تكرار شي معين فلا تضع الإجابات (كثيراً-غالياً- نادراً- أبداً) بل حددها اكثر بالمدة مثلاً (يومياً- مرتين في الأسبوع-اسبوعياً-شهرياً … ) وفي الإجابات أيضا يجب عليك مراعاة زوار موقعك بعدم إختيار مصطلحات فنية لا يعرفونها إلا إذا كان موقعك موقع تقني، وهناك أيضا إجابات توضع لقياس تقدير أو انطباع الزوار نحو شئ معين وهو ما يسمى بمقياس رتب أو ليكرت وتكون بعدد فردي مثلاً ثلاثة إجابات أو خمسة أو سبعة والمثال على مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة – موافق – محايد- لا أوافق – لا أوافق بشدة) وهناك طريقة علمية لتحليل الإجابات بعد الحصول عليها، أتمنى أن أكون قد قدمت الفائدة وأن لا نجد تصويتاً غريباً عشوائياً في مواقعنا العربية.
المقال في عالم التقنية

فيصل الصويمل- محلل ويب
من خلال بحثي في أسرار محركات البحث والتي من أهمها جوجل وجدت اهتماماً عالمياً لأغلب الشركات في موضوع ظهورها في جوجل وترتيب ظهورها، ولن أدخل في أهمية ذلك أو كيفية ذلك لأن موضوعي هنا يختلف قليلاً، فقد لاحظنا أن بعض المواقع الإلكترونية العربية عندما نبحث عنها في جوجل بالاسم العربي نجد أنها تظهر في صفحة النتائج في أول القائمة ولكن بالانجليزي من العنوان إلى الوصف، وهذا أمر غريب والأغرب أن القائمين على هذه المواقع لم يهتموا للأمر مع أن بعضها شركات كبيرة وظهورها في جوجل يعتبر تسويق مجاني لمواقعهم خصوصاً أن ما نسبته 75% من زوار أغلب المواقع هم عن طريق جوجل، ومن هذه المواقع الموقع الرسمي لشركة موبايلي، هذا الموقع الرائع في التصميم وطريقة التوزيع والألوان ولكن الملاحظ عليه هو أنه عندما نبحث عنه في جوجل ونكتب كلمة موبايلي بالعربي تظهر لنا النتيجة بالانجليزي وتحتها مواقع أخرى بالعربي ولكنها لا تخص موبايلي وذلك كما هو موضح في الصورة التالية:
قراءة بقية المقال سجده في عالم التقنية:
المقال في عالم التقنية