فيصل الصويمل- جريدة الرياض
عندما يتردد مفهوم «البيانات الحكومية المفتوحة» بكثرة على شبكة الإنترنت open government data؛ فإنه يُثير في الوقت نفسه العديد من علامات الاستفهام والتعجب في أوساط تقنية الشبكة الدولية بما يدفع نحو محاولة إيجاد تعريف أكثر تحديداً لمفهوم أكثر حداثة.
ويُشير المفهوم إلى مبادرة الحكومات في العالم بإتاحة البيانات الحكومية للجميع بطريقة تُمكِّن الباحثين من معرفة المعلومات التي يستفاد منها بطريقة آمنة، ومن الشروط المهمة أن تكون طريقة إتاحة هذه البيانات فعَّالة وعلى شكل ملفات مفتوحة بما يُمكِّن من التعامل معها.
وقد تبنَّت مؤسسة شبكة الويب العالمية هذه المبادرة برسالتها التي تنص على تمكين الناس من خلال البرامج التحويلية للاستفادة من شبكة الإنترنت كوسيلة لإحداث تغيير إيجابي، وتعزز هذه المبادرة من أي دولة تحقيق المزيد من الشفافية، وأحقية المساءلة الحكومية، والتعاون ومشاركة المواطنين من خلال وضع بيانات حكومية على الإنترنت ولكن بدون الدخول في البيانات السرية حسب معايير تلك الدول.
ولن تجد دعماً لهذا المفهوم وما يحمله من أفكار أكثر من تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب تنصيبه بدعم مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة بما في ذلك إنشاء المواقع التي تخدم ذلك، وقد انطلقت مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة من خلال الموقع data.gov في العام 2009م ليوفر مجموعات من البيانات غير المسبوقه بما يقرب 300000 وثيقة بيانات وحوالي 1000 من التطبيقات التي تم رفعها وتطويرها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وقد تبنت الحكومة الأمريكية شبكة الإنترنت كمنصة لتقديم بيانات للجمهور والكيانات الأخرى داخل وخارج القطاع الحكومي، ولكن المثير في الموضوع أن هذا الموقع سيتلقى تمويلاً منخفضاً من الحكومة الأمريكية حيث خُصِّصت 8 ملايين دولار فقط لميزانية برنامج البيانات الحكومية المفتوحة OGD الذي يموّل تطوير وصيانة مواقع مثل موقع البيانات الحكومية المفتوحة data.gov، وهو عرض يقل بكثير عما هو مطلوب والذي يصل إلى 35 مليون دولار.
وقد أظهرت تقارير عالمية بأنه إذا فشل تمويل هذا البرنامج فلن يعود بالخسارة على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها؛ بل سيؤثر على بقية دول العالم والتي تتطلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عند الحديث عن مبادرات الشفافية الحكومية، خصوصاً أنه قد لوحظ بصورة مثيرة للإعجاب تبني مبادرات البيانات الحكومية المفتوحة على الصعيد العالمي، حيث أن 15 دولة قد وضعت خطةً لنموذج برامجها للبيانات الحكومية المفتوحة باستخدام موقع data.gov كمثال على ذلك، وقد كشفت تقييمات الجدوى التي أجرتها منظمة OGD)) opengovernmentdata.org الحاجة والرغبة في إقامة مبادرات بيانات حكومية مفتوحة في تلك البلدان، فتحسين الشفافية والمساءلة الحكومية في هذه الأسواق يعزز الثقة العامة في نظم الحكم ويجتذب الاستثمارات الأجنبية في الشركات المحلية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تصنع فرصاً تجارية ابتكارية محتملة استناداً إلى توافر بيانات حكومية عادةً ما تكون خفية عن الكثيرين.
وفي السعودية بادرت بعض الجهات الحكومية بإتاحة بعض البيانات التي تعتبر مطابقة للمعايير الخاصة بالبيانات الحكومية المفتوحة، ومن أهمها وزارة الاقتصاد والتخطيط متمثلة في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي أتاحت في موقعها مكتبة متكاملة تحتوي على بيانات مفتوحة في جميع المجالات، جُمعت على مدى سنوات عديدة من العديد من الجهات الحكومية، وهي ذات قيمة كبيرة للباحثين في المملكة والمختصين للاستفادة منها، وكذلك للشركات والمؤسسات الداخلية والخارجية. وننتظر من الجهات الحكومية في السعودية أن تتيح المزيد من البيانات المفتوحة في مواقعها الإلكترونية بما لا يتعارض مع السرية، ليس فقط لنكون داعمين للمبادرات العالمية؛ بل لتكون تلك المبادرات داعماً قوياً لتوجه السعودية بشكل دائم نحو مكافحة الفساد، والحرص على النمو والتطور، وتعزيز مفهوم الشفافية، وبالطبع إتاحة مشاركة المواطنين في الرأي حول تلك البيانات.
